الملك يرعى حفل إعلان الفائزين بجوائز مركز الملك عبدالله للتميز
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الثقافة اليوم الإثنين، حفل إعلان الفائزين بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز في دورتها التاسعة، الهادفة إلى تطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وتجذير ثقافة التميز في الأداء والجودة والشفافية والإبداع.
وسلم جلالة الملك، بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، جوائز التميز للوزارات والمؤسسات والأفراد الفائزين بالجوائز التي تشمل تميز الأداء الحكومي والشفافية وتميز القطاع الخاص.
وألقى نائب سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، السيد مروان جمعة، كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى أن النتائج التحليلية بينت أن المعدل العام لتقييم الجهات الحكومية وصل الى 39% حيث بلغ أعلاها في تنفيذ المهام الحكومية بنسبة 46% وأدناها في معيار الالتزام بالتوجهات الوطنية والدور القطاعي بنسبة 41% ومعيار التحسين والتطوير إذ بلغت بنسبة 37%. علما بأن مجلس الأمناء قد اعتمد علامة ال 60% كمستوى للتميز وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن تحسن الأداء محدود وبطيء في تطبيق مبادئ اقتصاد التميز والإدارة الفعّالة الذي أساسه كفاءة وفاعلية التخطيط واستغلال الموارد وتحقيق قيمة مضافة للمواطن، مما أثر بشكل كبير على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق رضا المواطنين.
وقال "وإن كان الاهتمام بالتخطيط ضروريا إلا ان ما يهمنا هو التطبيق ثم التطبيق وهذا ما لم يصل بعد في مؤسساتنا للمستوى المطلوب كما وينعكس ذلك على الإدارة بالنتائج حيث ان مفهوم الاهتمام بقياس مستويات الأداء وفق مؤشرات واضحة ذات مستهدفات محددة يغيب بشكل جلي في العديد من مؤسسات القطاع العام".
أما فيما يخص جائزة الأمين /المدير العام المتميز، قال جمعة "أن مشاركة 23 قائد ممن انطبق عليهم شرط الثلاث سنوات للمشاركة يدق ناقوس الخطر في استدامة العمل الحكومي. وبما أن القائد المتميز اساس لكل تطوير، تظهر هنا الحاجة الى تحديث نظام الخدمة المدنية ليركز على المحافظة على القيادات من ذوي الكفاءة والنوعية".
وفيما يتعلق بجائزة الموظف الحكومي المتميز لفت جمعة أن 23 جهة لم ترشح أي موظفين للجائزة ، وعلى أمل أن نرى في الدورات القادمة مشاركة عدد أكبر منهم وسنعمل على التواصل معهم لمعرفة أسباب عدم المشاركة وتكثيف جهودنا لضمان مشاركتهم مستقبلا.
وبالنسبة لجائزة الجامعة الرسمية المتميزة فقد أضاف أن النتائج بينت ان هناك تحسنا ملحوظا في أداء الجامعات المشاركة مقارنة مع الدورة السابقة بنسبة 21% حيث حصلت 3 جامعات على علامات أعلى من 50% وهذا ذو دلالة واضحة على الاستفادة من التقرير التقييمي المقدم لها، كما بينت النتائج ان بعض الجامعات بحاجة الى دعم ورعاية ومتابعة حثيثة لمواجهة التحديات والسير في ركب التطوير والتميز.
وفيما يخص جائزة القطاع الخاص، قال جمعة " أن هنالك نخبة متميزة قد أبدت ملامح التميز والريادة وأملنا ان تشارك مؤسسات أخرى في قادم الأيام كون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنمو. ونقوم بالعمل على مزيد من التوعية لجذب شركاتنا الخاصة الرائدة للمشاركة وفق نهج يبين القيمة المضافة على الاستثمار في المشاركة.
وشارك في الجائزة للدورة الحالية عن القطاع الحكومي (86) وزارة ومؤسسة موزعة على (8) قطاعات مختلفة، وترشح (144) موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم (33) موظفاً وفاز منهم (13) مشاركا.
كما شارك في جائزة الملك عبد الله الثاني للقطاع الخاص (42) مؤسسة وشركة، تقدم منهم (21) مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة وخدمية كبيرة وصغيرة.
وجاءت نتائج الجوائز على النحو التالي: في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، فاز ضمن فئةِ الأوائل / الفائزينَ سابقا البنك المركزي الأردني، وضمن فئة الوزارات وعن فئة الوزارات الكبيرة، وزارة الصحة، كما فازت عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن حيث المؤسسات المشاركة، فقد فاز ضمن قطاع البنية التحتية والطاقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وفي قطاع التنمية المحلية والاجتماعية، فاز بالمركز الأول المركز الوطني للبحوث الزراعية، وفي القطاع الصحي والرقابة الصحية، فاز بالمركز الأول المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي القطاع المالي والاستثمار فاز بالمركز الأول دائرة الجمارك الأردنية.
أما عن عن قطاع التدريب والتشريع والمشاركة، فقد تم حجب الجائزة لعدمِ حصولها على علامة خمسين بالمئة فما فوق.
وفيما يخص فئة الأمين العام/ المدير العام المتميز فاز بها بالمرتبة الأولى الدكتور نزار جمال حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية سابقاً، وحصل على ختم التميز المهندس محمود هاشم خليفات.
أما عن جائزةِ الجامعة الرسمية المُتميّزة والتي تم استحداثها هذه الدورة بهدف تمكين الجامعات الرسمية من خلال التنافس الإيجابي فيما بينها من مواكبة التطور على مختلف الصعد ورفع مستوى الأداء
فقد فازت الجامعة الأردنية بالمركز الأول، فيما حصل على المرتبةِ الثانية وعلى ختم التميز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية.
وعن فئة الموظف القيادي/ الإشرافي المتميز حصل 6 موظفين على الجائزة، ففي المرتبة الأولى حصل السيدة رانيه ابراهيم صبيح من أمانة عمان الكبرى وفي المرتبة الثانية المهندس محمد جميل حمزات من وزارة النقل وفي المرتبة الثالثة المهندس نضال أحمد الشنينات سلطة وادي الاردن.
أما المرتبة الرابعة فقد حصل عليها الدكتورة رندة ابراهيم فرح من مستشفى الجامعة الأردنية وفي المرتبة الدكتور وليد عبد الشخانبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي المرتبة السادسة السيد غسان نواف أبو شهاب من البنك المركزي الاردني.
وضمن فئة الموظف الإداري/ الفني المتميز حقق أربعة موظفين الفوز بالجائزة، وهم السيد عامر خالد بني عبده من وزارة التربية والتعليم وحصل على المرتبة الأولى.
وفاز بالمرتبة الثانية السيد أحمد أحمد الزعبي من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بينما حل في المرتبة الثالثة المقدم الطبيب شهاب احمد العابد من مديرية الخدمات الطبية الملكية، وفي المرتبة الرابعة عمر ضيف الله البدارنه من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وعن فئة الموظف المساند المتميز فاز ثلاثة موظفين، حل في المرتبة الأولى السيد يوسف محمد الصيداوي، من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.، وفي المرتبة الثانية السيد حسام يوسف الخريشي من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وفي المرتبة الثالثة السيد محمد سعد الزيادات من دائرة الإفتاء العام.
وفي جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، فاز عن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية شركة كَهرُباء محافظة إربد.
وعن فئة المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، شركة أبو عودة أخوان.
وعن فئةِ الشركات الخدمية الصغيرة والمتوسطة فازت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك).
وفي جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، حصلت على ختم التميز كل من الشركة الأردنية شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون، وشركة باين تري لصناعة الألبسة ومجموعة المطار الدولي والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
وحصلت على ختم التميز عن عن قطاع الفائزين سابقاً مديرية الدفالع المدني، وعن قطاع الوزاراتِ الكبيرة وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة العدل.
وعن قطاع الوزارات الصغيرة والمتوسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن القطاع المالي والاستثمار دائرة العطاءات الحكومية، وعن قطاع البُنية التحتية والخدمات أمانة عمان الكبرى.
وبناءً على قرار مجلسُ الأمناء وحسب النتائج المُتحققة، ونظراً لعدمِ حصول الجهات على علامة خمسين بالمئة فما فوق فقد تم حجب الجائزة وخَتم التميز/ عن قطاع التدريب والتشريع والمشاركة وحجب خَتم التميز عن قطاعِ التنمية المحلية والاجتماعية وعن القطاع الصحي والرقابة الصحية كما حُجبت جائزة فريق التغيير المتميز وجائزة الاستدامة البيئية – الاقتصاد الأخضر.
وحجبت الجائزة عن فئةِ المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص. كذلك حجبت جائزة أفضل انجاز نظراً لإختلاف معايير الجائزة عن الدورة السابقة.
وتم تكريم شركة أورنج الأردن أول شركة اردنية في قطاع الاتصالات حصلت على 5 (خمس) نجوم والتي تصدر من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة عن طريق المركز، وتكريم شركة السمرا لتوليد الكَهرُباء كأول شركة أردنية في قطاع الطاقة حصلت على 4 (أربع) نجوم، كذلك تم تكريم شركة مناجم الفوسفات الأردنية كأول شركة اردنية في قطاع التعدين حصلت على 4 (أربع) نجوم وبالختام تم تكريم مركز الملك عبدالله الثاني لتدريبِ العمليات الخاصة (كاسوتك أول مركز أردني في مجال التدريب الخاص حصل على 4 (أربع) نجوم.
وحضر الحفل رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، وعدد من الوزراء، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وتعتبر جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز أداة لتحفيز وتطوير الأداء الحكومي، من خلال التركيز على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، وأداة لتطوير القطاع العام، وصولا إلى الممارسات الدولية المثلى، مستندة في ذلك إلى رؤيتها، منذ إنشائها عام 2002، التي تتركز على تجذير وتأصيل ثقافة التميز لدى المؤسسات والأفراد.
كما تسعى الجائزة إلى توفير بيئة تساعد على تحقيق ونشر هذه الرؤية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة والشفافية.