مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ينهي المرحلة الأولى من تقييم جائزة "المبادرة الابتكارية"

انتهت اللجان المختصة بمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، من مرحلة تقييم وفرز الأفكار المشارِكة بجائزة المبادرة الابتكارية ضمن جائزة الإبداع الحكومي، الدورة الثالثة، والتي أطلقها المركز نهاية العام 2018.

وأعلن المدير التنفيذي للمركز الدكتور إبراهيم الروابدة، عن انتقال نحو 20 مؤسسة رسمية مشارِكة إلى المرحلة الأخيرة في عملية التقييم، وذلك بعد حصولها على الحد الأدنى من الدرجات في تقييم الفكرة، في حين بلغ عدد المؤسسات الرسمية التي شاركت بالجائزة، 100 مؤسسة حكومية موزّعة بين وزارات ومديريات من مختلف مؤسسات القطاع العام. وقال الدكتور الروابدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كل مؤسسة حصلت على 70 بالمئة فأكثر ستنتقل للمرحلة القادمة، وسنقوم بإعلام هذه المؤسسات بتأهلها، أما غير المؤهلة فيعود لها إكمال المشوار في تطبيق الفكرة التي تقدمت بها.

وأضاف أن المبادرات المشاركة ستخضع لاحقاً، للمزيد من التقييم والزيارات الميدانية لاحتساب العلامة النهائية للمتأهلين العشرين في المرحلة القادمة، وذلك بعد متابعتها وإرشادها وصقلها ليصار إلى تقييمها ضمن الجائزة. ولفت إلى أن المشارَكة بجائزة المبادرة الابتكارية للإبداع الحكومي، إلزامية لجميع مؤسسات المملكة، لأن الهدف منها تحفيز الوزارات والمؤسسات الحكومية على تبني الابتكار في إدارتها ونشاطاتها وخدماتها، وإيجاد بيئة عمل مشجعّة للموظفين على الابتكار والإبداع، واستخراج الطاقات الكامنة لديهم وتوجيهها.

وفي إجابته على سؤال لماذا جائزة المبادرة الابتكارية ضمن جوائز الإبداع الحكومي، قال الدكتور الروابدة أن الجائزة طُرحت نظراً لأن مفاهيم الابتكار وكيفية تطبيقه، ما تزال تواجه العديد من التحديات في الاردن. وأضاف لذلك ارتأينا في المركز العمل على تأهيل مؤسسات القطاع العام لعدة خطوات تحضيرية منها التوجيهية والارشادية قبل البدء بالتقييم ليتم بعد ذلك صقل الافكار المؤهلة بطريقة علمية واحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، لينتج عن ذلك فكرة ابتكارية تخدم عدة تحديات تناسب طبيعة عملها. 

وحول آلية ومفاهيم التقييم والفرز، والنموذج المختار، قالت بلقيس العضايلة، عضو لجنة جائزة المبادرة الابتكارية، إن تقييم المبادرات في هذه المرحلة اشتمل على سبعة أوزان، منها؛ أثر المبادرة على المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر ومدى إمكانية تطبيقها والاستدامة والكلفة والفترة الزمنية لها، لافتة إلى أن التركيز تم على المبادرات ذات الوزن "الثقيل" يكون التطبيق فيها عالٍ، وتخدم شريحة واسعة من الجمهور. وقالت إن الأفكار التي لم تتأهل للمرحلة القادمة كانت؛ إما لأنها أصلاً من صميم عمل المؤسسة، أو أن تنفيذها خارج الإطار الزمني بحيث يستغرق للسنة القادمة وما بعدها.  

وأوضحت أن لقاءين عقدهما المركز لجميع المؤسسات الرسمية، المدنية والعسكرية، سبقا موعد اختيار تقديم الأفكار الابداعية، المرحلة الأولى، ضمت عدد من الخبراء في مجال الابداع والابتكار. وأشارت إلى أنه في هذا اللقاء، قدّم كل خبير أمام ممثلي المؤسسات الرسمية، ملخصاً حول "رؤيته ومفهومه للإبداع وكيفية تطوير فكرة الابداع وآلية تطبيقها"، وبالتالي "اختارت المؤسسة النموذج الذي يناسبها".

أما اللقاء الآخر والذي عُقد في المركز، بحسب العضايلة، فقد جاء بعد 30 يوماً من اللقاء الأول، حتى يتسنى للمؤسسة اجراء مشاوراتها الداخلية الكافية واختيار نموذجها الذي تراه مناسباً لها، لذلك ضم هذا اللقاء، المرحلة الثانية، الخبير مع المؤسسات الذي اختارت نموذجه، حيث "شرح الخبير وعلى مدى يومين، نموذجه بالتفصيل" وجرى تدريب المؤسسات على تطبيق النموذج المختار.    

من جانبه قال مدير دائرة التقييم والمعايير المهندس محمد القضاة أن المرحلة القادمة تتضمن تطبيق المبادرات الإبتكارية على ارض الواقع بالتعاون مع عدد من الخبراء الذين سيقدمون الدعم والمشورة للجهات الحكومية المشاركة ومن ثم تقديم طلب شامل برحلة الاعداد والتطبيق وتحقيق النتائج ليصار بعدها الى تقييمها على ارض الواقع بزيارة ميدانية يقوم بها مقيميين مختصين. ستعتمد عملية التقييم في الزيارة الميدانية على عدة معايير وفق أفضل الممارسات العالمية والتي تتوزع على ثلاثة محاور، وهي 20 بالمئة للتصور وتطوير الفكرة، و40 بالمئة للتخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين، فيما تحصل نتائج المبادرة الابتكارية على 40 بالمئة. وتخلص فرق التقييم الى وضع علامة نهائية للمبادرات الابتكارية نتيجة التقييم المؤسسات المتأهلة والتي ستفضي في نهاية المطاف الى الفائزة بالجائزة.